پایگاه علمی-تحلیلی مؤمنات

مقدمه

امام خمینی رحمة الله علیه پاردایم «نه شرقی نه غربی» را با محوریت «اسلام ناب» برای مسیر انقلاب اسلامی ترسیم کردند. در آن دوره زمانی دو تفکر شرقی با محوریت مارکسیسم و کمونیسم و غربی با محوریت لیبرالیسم بر جوامع سیطره داشتند.

در شرایط فعلی و در زمان زعامت امام خامنه‌ای حفظه‌الله، پارادایم نه شرقی  و نه غربی به دو ابر پارادایم خداگرایی و بشرگرایی تغییر کرده اند و مواجهه‌ی حق و باطل در عرصه‌ی جهانی، صورت عینی‌تری پیدا کرده است. اسلام ناب، نمود اصلی در پارادایم خداگرایی به عنوان حق و ایمان مطلق، و لیبرالیسم به عنوان یکی از ارکان اصلی اومانیسم، به عنوان کفر و باطل در مقابل هم قرار گرفته‌اند. این تنازع و تقابل حق و باطل در تمام صور و ارکان این دو ابرپارادایم، ظهور و بروز دارد.

گفتمان مستکبرین و مستضعفین که توسط امام راحل بسط پیدا کرد نیز در ساختار تقابل حق و باطل تعریف می‌گردد. در جهان امروز گفتمان استیلاطلب، گفتمان مستکبرینی است که در رأس آن ها شیطان بزرگ یعنی آمریکای جهان خوار قرار دارد و در مقابل، گفتمان حق و مستضعفین است که طبق وعده‌ی خداوند زمین به ارث آنان[1] درخواهد آمد و و غلبه و پیروزی نهایی با جبهه حق است. جبهه‌ی باطل در جهان، ساختار قدرتی را رقم زده است که اعتماد به آن مصداق کفر و رویگردانی از آن مصداق اتمّ و اکمل ایمان است. زیرا مؤمن کسی است که اعتماد و رجاء واثقش به خداوند کبیر متعال باشد.

مستکبرین عالم و در رأس آنان آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و اعوان و انصارش، سیستم‌هایی را برای اعمال قدرت و سلطه ی خود برای اداره ی جهان ترسیم کرده اند[2].

 ساختار مرکز عملیات نظامی-غیر نظامی آمریکا

یکی از بخش‌های مهم این ساختار برای اداره‌ی جهان، سازمان ملل است که یونیسف، برنامه جهانی غذا، دپارتمان عملیات حفظ صلح، کمیسریای عالی پناهندگان و دیگر آژانس‌های سازمان ملل، زیر مجموعه‌های این سازمان بین المللی هستند. مبتنی بر این سند[3] سازمان ملل نه تنها یک سازمان بین المللی نیست، بلکه سازمانی است که به عنوان زیر مجموعه نظامی آمریکا تعریف می‌شود.

پیشینه حضور سازمان ملل در ایران

ایران از سال 1945 به عنوان یکی از 51 کشور عضو مؤسس سازمان ملل متحد، نقش قابل توجهی در توسعه این سازمان ایفا نموده و به گونه‌ای فعال در تلاش های ملل متحد، صندوق‌ها، برنامه‌ها و کارگزاری‌های تخصصی آن مشارکت داشته است.

سازمان ملل متحد از سال 1950 در ایران، با فعالیتی اندک، حضور خود را آغاز نمود؛ اما در حال حاضر 14 کارگزاری تخصصی و صندوق ملل متحد در زمینه‌های گوناگون مانند محیط زیست، آموزش، کودکان، پناهندگان، کشاورزی، صنایع، مبارزه با مواد مخدر، بهداشت، فرهنگ و کاهش خطر پذیری بلایا فعال هستند.

 دفاتر سازمان ملل متحد در ایران با مشارکت با دولت به اولویت های توسعه ملی و نیازهای فوری ایران پاسخ می‌دهند. سازمان ملل نه تنها با دولت بلکه با شرکایی در بخش غیردولتی به عنوان پاره ای از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در مورد آن‌ها با دولت به توافق رسیده همکاری می‌کند.

ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط در شاخص‌های توسعه انسانی مکلف به دستیابی آرمان‌های توسعه هزاره است که به وسیله رهبران جهان درسال 2000 در اجلاس سران تصویب شد و ایران در آن حضور داشت. همانند سایر کشورها فعالیت کارگزاری‌های سازمان ملل متحد در ایران به وسیله چارچوب کمک‌های توسعه ای ملل متحد (UNDAF) هدایت می شود. این چارچوب بر اساس و همسو با اولویت ها و خط مشی‌های توسعه‌ای ملی دولت طراحی و توافق شده است. چارچوب مزبور ابزاری است که اجازه می‌دهد کارگزاری‌های گوناگون سازمان ملل متحد در ایران توانایی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود را ارزیابی و هماهنگ کرده تا به بهترین نحو تلاش‌های توسعه‌ای کشور را حمایت کند.[4]

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم پیمان با سازمان ملل

یکی از گردهمایی‌های بزرگ رهبران جهان که نقش تعیین کننده ای در پیش‌برد توسعه پایدار داشت اجلاس هزاره ملل متحد بود. رهبران جهان در اجلاس هزاره که از 6 تا 8 سپتامبر سال 2000 در نیویورک و به دعوت سازمان ملل متحد تشکیل شد، در مورد مجموعه ای از هدف‌های قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدف‌هایی برای مبارزه با فقر،گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، نابودی محیط زیست و تبعیض علیه زنان توافق کردند. نیتجه این اجلاس تصویب اعلامیه هزاره ملل متحد بود که سندی راهنما برای سده جدید بود و در آن کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در زمینه ارتقاء توسعه و کاهش فقر تا سال 2015 میلادی همکاری نمایند. در این اعلامیه به منظور نیل به توسعه پایدار، هشت آرمان ، در قالب 21 هدف، و شصت شاخص تعریف شده است. اعلامیه هزاره در تاریخ 8 سپتامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[5]

تمام آرمان‌های هشت گانه توسعه هزاره به دلیل نقش مهم زنان در فرآیند توسعه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، با نقش آنان در ارتباط است. بند سوم این سند، یعنی ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، در ارتباط مستقیم با نقش و جایگاه زنان در جامعه است.

مسئول اجرای این بند از سند توسعه هزاره در جمهوری اسلامی ایران، زنان فمینیست ایرانی‌ای چون فائزه هاشمی، شهلا شرکت، آذر منصوری، زهرا شجاعی، شهلا لاهیجی و... بودند. شعار برابری زنان و مردان، توانمندسازی زنان، فرصت‌های برابر در اشتغال و تحصیل، مشارکت سیاسی اجتماعی، از اهداف این جریان در راستای تعهدات به سند توسعه هزاره بود. پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ادامه ی این روند، در دستور کار جریان فمینیست ایرانی قرار گرفت که به دلیل تضاد مسلّم با قوانین اسلام مورد تأیید مجلس ایران قرار نگرفت.

یکی از تعهدات اصلی ایران در کنفرانس اتحادیه بین المجالس که در فوریه 1997(بهمن 1375) در دهلی نو[6]، افزایش 25 درصدی حضور زنان در مجلس های قانون‌گذاری طی 10 سال بود. همچنین بر این موضوع در سند ملی هزاره در سال 2000 نیز تأکید شد. بنابر این تعهد، اگر ایران به این حد از حضور زنان در کرسی‌های مجلس دست نیابد، برخی از امتیازات این توافق بین المللی را از دست خواهد داد.[7] (در سال 1384 نیز با حضور رئیس جمهوری در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد)[8]

با توجه به تعهد برای افزایش حضور زنان در مجلس، حرکت زنان فمینیست ایرانی برای دستیابی به این هدف کلید خورد. تشکیل «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» به همت شهلا لاهیجی مدیر انتشارت روشنگران، برگزاری نشست‌های ملی با عناوین «سمینار زنان در تاریخ مجالس» با حضور جمعیت زنان مسلمان نواندیش، به عنوان متولی این نشست ها، و همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای همگرایی زنان، مؤسسه باران، بنیاد امید ایرانیان، انجمن روزنامه نگاران زن ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مرکز پژوهش های مجلس و نشست‌های با برد متوسط، در راستای این هدف ایجاد و برگزار شد.

مهم ترین رکن این حرکت، کمپین حضور سی درصدی زنان بر کرسی های مجلس است که در تلاشند چهره مردانه مجلس را تغییر داده و به حقوق برابر در این حوزه دست پیدا کنند. بر اساس این کمپین، کمیته سه گانه «من کاندیدا میشوم»، «50 کرسی برای زنان برابری طلب»، «کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز» را تشکیل داده است.[9] 

برنامه های کمپین حضور سی درصدی مشارکت زنان در مجلس

از میان سخنان افراد شاخص این کمپین می‌توان به اهداف و برنامه‌های آنان برای جامعه زنان پس از حضور در مجلس پی برد.

1- برابری زنان و مردان در تمام عرصه ها

شعار همیشگی فمینیست‌ها، برابری زنان و مردان در تمامی جوانب اجتماعی و خانوادگی بوده است. رهبران این گروه به دنبال تغییر قوانین و گفتمان‌سازی برای نیل به این هدف هستند. شهیندخت مولاوردی در «سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران» به این مسئله اشاره می‌کند:

«برای دستیابی به جایگاه واقعی زنان در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری باید مجموعه‌ای از راه‌کارهای چون «اتخاذ تدابیر چندبعدی و به موازات هم»، «تلفیق راه‌کارهای مختلف» و «رفع موانع موجود در ارتقاء جایگاه زنان» را به کار بست. لازم است اتخاذ این استراتژی‌ها در راستای تأمین برابری و مشارکت زنان در جامعه، واقع‌بینانه و متناسب با نیازهای هر جامعه‌ و در جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء جایگاه زنان باشد ... حضور زنان و اتفاق این روند جنسیتی، نهادهای اصلی جامعه را به سمت جنسیت و عدالت جنسیتی تغییر می‌دهد. این نکته مورد نظر شخص رییس‌جمهور نیز بوده و ایشان در طی دو مراسم سخنرانی در روز زن بر تحقق عدالت جنسیتی تأکید کرده‌اند..»[10]

یکی از ظلم‌های آشکار این زنان، ظلم به مفهوم «عدل» و «عدالت جنسیتی» است. این افراد از عدالت می‌گویند ولی به برابری عمل می‌کنند، چون اشراف به مفهوم عدل و عدالت جنسیتی ندارند. حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه مفهوم عدل را این گونه تعریف می‌کنند:

    «الْعَدْلُ یَضَعُ الاُمُورَ مَواضِعَها»[11]

    عدل امور را در جاى خود قرار مى‌دهد.

خدواند عادل، زن و مرد را در جایگاه خود خلق کرده است و هرکدام لوازم و نقش‌های خاص خود را برای رسیدن به کمال انسانی دارا هستند. این که نقش‌های همسری،  زایش و مادری با تمام جوانب آن به عهده‌ی زن گذاشته شده است به عدل است، و این که مرد در در نظام خلقت در نسبت با زن قوّام است نیز به عدل است. این که حقوق و وظایف زن در خانواده و اجتماع با مرد متفاوت و گاهی متضاد است نیز در نظام عدالت الهی تعریف می شود. کسانی که دم از برابری و تساوی زن و مرد می‌زنند از این نظام عدل الهی غافلند و آن را فهم نکرده‌اند که نمی‌توانند زن و مرد را سر جای خود ببینند.[12]

اگر مفهوم ظلم را در مقابل عدل در نظر بگیریم، ظلم یعنی خارج کردن افراد، پدیده ها و... از جایگاه خودشان. وقتی نقش های مردانه به زن داده شد یعنی او از جایگاه خود خارج شده است و بزرگترین ظلم در حق او روا داشته شده است. بنابراین دم زدن از برابری زن و مرد در اجتماع، ظلم آشکار در حق زن است و زن را از جایگاه و منزلت حقیقی‌اش در نظام خلقت خارج می‌کند.

2- بازتعریف نهاد خانواده

یکی از اهداف اصلی این گروه که ذیل این کمپین مطرح شده و در طول فعالیت جنبش فمینیسم در ایران دنبال شده است، بازتعریف نقش های جنسیتی و تغییر مفهوم خانواده و کارکردهای آن است.

خانم سیمین کاظمی در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» که یکی از مهم‌ترین همایش‌های زنان در سال 1394 بود و می توان آن را مانیفست حرکت‌های زنان در سال‌های آینده دانست، این گونه نهاد خانواده را مبتنی بر دیدگاه پارسونز تعریف می‌کند:

« خانواده می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع خودشکوفایی زنان باشد و مرتبط با فرودستی زنان است. از کودکی به ما در مورد کارکردهای مثبت خانواده گفته می‌شود و ما در طی جامعه‌پذیری این مسایل را درونی می‌کنیم. کارکرد خانواده ابتدا اقتصادی بود، سپس تبدیل به واحد اجتماعی شد که نقش آن تولیدمثل و فرزندپروری است. پارسونز معتقد به تقسیم‌کار جنسیتی در خانواده است و نقش عاطفی را به زن و نقش ابزاری را به مرد می‌دهد که همین مسئله باعث فرادستی مرد می‌شود. او از این تقسیم کار به‌عنوان یک امر طبیعی یاد می‌کند.»[13]

خانم کاظمی در ادامه نتیجه میگیرد که:

«در قانون اساسی ما هم به این مسئله اشاره شده است. در شرع هم که قانون برگرفته از آن است، به فرادستی مرد و فرودستی زن اشاره شده است. اصولاً ادیان به نقش‌های جنسیتی شکل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آیاتی که در این رابطه وجود دارد، آیه «الرجال قوامون علی النسا» است که بعد از جنبش‌های اجتماعی این آیه بسیار مورد توجه قرار گرفت. برخی بر واژه قوامون تأکید می‌کنند و آن را به معنای برتری مرد بر زن می‌دانند، اما برخی می‌گویند برتری فقط در حوزه خانواده و آن هم به دلیل نفقه‌ای است که مرد پرداخت می‌کند. گروه سوم، این آیه را مربوط به ریاست و مدیریت می‌دانند و می‌گویند کسی که توانایی بیشتری دارد رییس خانواده است و چون مردها صلاحیت بیشتری دارند، رییس می‌شوند.

او با بیان این‌که الگوی پارسونز، اسلام و قانون اساسی ایران نزدیک به هم هستند، خاطرنشان کرد: این الگوها قابل نقد هستند. امروز در سخنرانی‌های همایش گفتند راهبرد اعتدال می‌خواهد راهی برای توازن و تعادل داشته باشد، اما این حرف‌ها در حد شعار است. در این دو سال تغییر محسوسی به نفع زنان ندیدیم. ما از پیروزی انقلاب منتظر تغییراتی بودیم، اما جز شعار ندیدیم. »[14]

این تعریف از خانواده به دلیل فهم غلط این نهاد در نظام جامعه است و انطباق تعریف پارسونز از خانواده با تعریف اسلام از این نهاد مبارک، ظلمی است آشکار در حق آن.  در اسلام خانواده سلول و پایه اصلی تشکیل جامعه است که پایداری آن تضمین کننده‌ی بقای آن است. نظام رحامت مبتنی بر خانواده حرث محور در نظام خلقت، با تشکیل خانواده شکل می‌گیرد و سکینت، مودّت و رحمت با این نهاد بنیادی در سطح جامعه بسط پیدا می‌کند. تمام نقش‌هایی که قرآن کریم برای زن و مرد، اعم از حرث[15] و حراثت و قوّامیت تعیین کرده است، در انطباق با نوع خلقت زن و مرد است و با نظام عدل الهی تناسب دارد. در خانواده اسلامی زن و مرد هردو در سکینت، مودّت و رحمت نقش دارند و قرار گرفتن زن و مرد در سر جای خود مبتنی بر نقش‌های جنسیتی که خالق رقم زده است موجب پرورش نسل صالح و سالم، به عنوان محصول و خروجی آن است. 

3- تغییر قوانین و متناسب سازی آن با زمان

یکی دیگر از محورهایی که توسط این جنبش پیگیری می شود تغییر قوانین در حوزه خانواده است که به تعدد در جلسات مختلف به آن اشاره کرده‌اند. تغییر قوانینی مانند قوانین طلاق، اجازه خروج از منزل، حضانت فرزند و... از جمله مواردی هستند که در راستای اهداف آنان پیگیری می‌شوند.

ناهید توسلی، سردبیر روزنامه نافه و پژوهشگر حقوق زنان، در جلسه رونمایی از طرح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در محل دفتر انتشارات روشنگران، در خصوص ضرورت تغییر چهر مردانه مجلس گفت:

«چهره مردانه مجلس باید از تک‌جنسی / تک‌زبانی / تک‌ساحتی به سمت و سوی چهره‌ای با تجمیع زنان و مردان تغییر پیدا کند و شکل بگیرد ... برای تحقق این امر ما به مجلسی نیاز داریم که زنان نماینده‌اش به‌گونه‌ای برگزیده شده باشند که به حداقل حقوق برابر و عادلانه زن، آشنایی داشته باشند تا بتوانند در برابر تصویب قانون چندهمسری، حضانت فرزند، عسر و حرج، ارث، دیه، خروج از کشور، حق ازدواج، حق طلاق و… دیگر مسایل مبتلابه زنان، با تکیه بر استدلال و باز هم به‌زعم من، آشنا با فقه پویا، مانع تصویب قوانین شبهه‌برانگیز و غیردینی شوند؛ قوانینی که به نظر من بزرگ‌ترین عامل و دلیل فروپاشی خانواده در این مقطع زمانی یعنی در هزاره سوم و در جهان سده بیست و یکم است.»[16]

در همان جلسه، زهرا ربانی‌املشی؛ قرآن‌پژوه و فعال مدنی برابری‌خواه به موضوع تغییر قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید:

«قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی‌گردد. مثل قانون با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن؛ حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الان مقایسه کنیم، آیا امکان‌پذیر است؟ به هر حال کم‌کم این درک و فهم در جامعه به‌وجود آمد که زن می‌تواند و باید هم بتواند…در هر صورت ما توانایی‌های زن امروز را باید در نظر بگیریم و به اصلاح بعضی از قوانین که با توانمندی‌های زن امروز سازگار نیست، توجه کنیم. حالا این قوانین باید متناسب با زمان، اصلاح و تغییر کنند، اما روشن است که قوانین به دست مردانی که زن‌ستیز هستند عوض نمی‌شود… نیمی‌از جمعیت مملکت ما را زنان تشکیل می‌دهند. ما می‌خواهیم از حق و عدالت دفاع کنیم، دفاع ما هم از زنان و هم از مردان عدالت‌خواه است.»

آن چه مد نظر فمینیست های ایرانی است، تطابق قوانین با شرایط زمان است، روش آن‌ها در این‌باره روش عرفی کردن و سکیولاریزه کردن دین است که توسط نظریه پردازان اصلاحات همچون سروش و... مطرح شد. در طول زمان، جریان فمینیسم، زن را از جایگاه خود خارج کرده است و یکی از راهکارهای اصلی‌اش برای تحقق هدف برابری، تغییر قوانین بوده است. در صورتی که این قوانین مسلّم اسلام نیستند که باید تغییر کنند، بلکه زن باید به جایگاه خود بازگردد تا قوانین در سرجای خود کارایی داشته باشند. کما این که امام خامنه ای حفظه الله به تغییر قوانین و خلاءهای قانونی موجود در حوزه ی زنان تأکید کرده اند[17]، اما این قوانین، قانون‌هایی مانند ارث، حضانت و حق طلاق و... نیستند. قوانینی مانند عسر و حرج و روش اثبات آن برای زن، قوانین مربوط به چندهمسری مردان در جهت تأمین حقوق زنان پس از ازدواج مجدد مرد و امثالهم در جهت رفع ظلم از زنان، باید تغییرات اساسی پیدا کنند.

4- افزایش مشارکت اجتماعی سیاسی زنان به عنوان حق مسلم آنان

فمینیست های ایرانی به تبع اهداف کلی ایدئولوژی فمینیسم، حضور اجتماعی را یکی ارکان و اهداف اصلی برنامه خود می‌دانند و حضور سی درصدی زنان در مجلس نیز در جهت نیل به همین هدف است. به دلیل این که برنامه اجرایی این کمپین و جریان فمینیست ایرانی، از دکترین های بین المللی که در سازمان ملل و اجلاس های مرتبط با آن در زمینه توسعه و نقش زنان در آن منشاء می‌گیرند، همه ساز و کارهایی مخالف با اسلام دارند و چون مطالعه‌ی تطبیقی صحیح در این حوزه نداشته اند، امکان تطبیق و متناسب کردن این قوانین را با شرایط جامعه ایرانی که میان سنت و مدرنیته، حیران است، ندارند.

اسلام در حوزه ی حضور و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان دکترین‌های ویژه خود را دارد که چهارچوب مشارکت زنان در امور سیاسی- اجتماعی را تبیین می‌کند. دکترین حضور اجتماعی زنان مبتنی است بر مسئولیت زن نه مشغولیت او. این حضور در تمام عرصه ها باید در چهارچوب حدود واجب و مستحب باشد و نه مکروه و حرام. دکترین فمینیسم در حضور اجتماعی زنان هیچ قید و حدی ندارد و معطوف است به حضور برابر زنان و مردان؛ در صورتی که اگر در اسلام حدود واجب و مستحب در این حضور نفی شوند، این حضور مکروه و حرام بوده و به ساختار جامعه آسیب می‌رساند.

«بحران زن» حاصل تلاش جریان فمینیست ایرانی در جامعه اسلامی

جریان فمینیسم در جهان سه اشتباه استراتژیک داشت. اول این که برای رفع ظلم از زنان، مانعی برای ظلم مردان ایجاد نکرد، بلکه سعی کرد زنان به جایگاهی برسند که مورد ظلم واقع نشوند و توانمند شوند تا آن ها هم بتوانند ظلم کنند و در مقابل ظلم مردان بایستند. اشتباه استراتژیک دوم این بود که برای رفع این ظلم، زنان را از جایگاه خود خارج و مردواره کرد. این خود بزرگترین ظلم در حق زن بود چون جایگاه زن در نظام عدل خلقت فقط ویژه اوست و هیچ بدیلی ندارد. سوم تعریف اشتباه آنان از قدرت بود. قدرت به معنای «توان تحمیل اراده بر دیگری است». قدرت ارگانیک دارای سه طیف، نرم، نیمه سخت و سخت است. خالق متعال در نظام خلقت حد اعلای قدرت نرم را به زن اعطا کرده و شکل کامل قدرت سخت را به مرد داده است. جریان فمینیست با این فهم اشتباه از قدرت، قدرت زنانه را که قوی‌ترین نوع قدرت در طیف‌شناسی آن است را از زن گرفت و او را بالاجبار وارد حیطه‌ی قدرت سخت کرد که نه تناسبی با خلقت او دارد و نه جایگاهش.

جریان فمینیست ایرانی هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند و این سه اشتباه استراتژیک را در حرکت خود دارند که این موجب ظلم‌های بسیاری بر زنان ایرانی شده است. مهمترین ظلم این جریان را می‌توان  ایجاد و بسط «بحران زن» در ایران را به تبع «بحران» زن در جهان دانست.

امام خامنه ای حفظه الله در رابطه با بحران زن در خرداد ماه سال 1390 این گونه فرموده‌اند:

« مسئله‌ی زن - که امروز در دنیا باید به عنوان «بحران زن» آن را نامید - یکی از اساسی‌ترین مسائل هر تمدنی، هر جامعه‌ای و هر کشوری است... درباره‌ی مسئله‌ی زن در جامعه، اساس مشکل، دو چیز است؛ ...آن دو چیز، یکی عبارت است از نگاه غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شأن زن در جامعه؛ که این نگاه و این بدفهمی از غرب شروع شده و خیلی هم قدیمی و ریشه‌دار نیست. آن کسانی که مدعی شدند که در پروتکلهای اندیشمندان صهیونیست این مسئله وجود داشته، میشود حدس زد که این، خلاف واقع نیست ... نقطه‌ی دوم که اساس مشکل است، بد فهمیدن مسئله‌ی خانواده و بد عمل کردن در رفتارهای داخل خانواده است. این دو تا مشکل است که به نظر ما بحران مسئله‌ی زن را - که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست - به وجود آورده.»[18]

مصادیق کلی بحران زن که موجب آسیب به زنان و مردان و عدم ثبات ساختار جامعه شده است را می‌توان در بحران خانواده، ازدواج و برهم خوردن نظام کفویت، بالارفتن سن ازدواج دختران، برهم خوردن نظام جنسیتی در عرصه‌ی اشتغال و تحصیل و تغییر نقش‌های جنسیتی دانست.

 در جامعه ی امروز ایران به دلیل عدم تبیین دکترین حضور اجتماعی زن و اجرای شاخص های آن در نظام اشتغال و تحصیل، و فقدان نگرش سیتمی در این حوزه، زنان بدون وجود هیچ محدودیتی وارد عرصه ی تحصیل و در ادامه آن اشتغال شدند. این حرکت در نهایت موجب حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و برهم خوردن نسبت جنسیتی شد. تا جایی که 70 درصد دانشجویان دختر و 30 درصد پسران شدند. در کنار این موضوع سربازی پسران و معضل اشتغال برای آنان موجب شد تا به این مشکل دامن زده شود. همین مسئله موجب ورود بیشتر دختران به دانشگاه و عرصه های اشتغال و بازماندن پسران از تحصیل شد. این مسئله و مسائلی مانند تغییر معیارها و نگاه به ازدواج،  مادی شدن نگاه دختران و پسران در مسئله ازدواج  و تغییر ذائقه پسران در انتخاب همسر به دلیل کاهش حیا در زنان و...، همگی موجب بالا رفتن سن ازدواج دختران و برهم خوردن نظام کفویت در ازدواج شدند.

توانمند سازی زنان و در کنار آن، ناتوان‌سازی مردان در خانواده و جامعه توسط جریان فمینیست ایرانی، موجب برهم خوردن نقش‌های جنسیتی در خانواده و جامعه شده و همه‌ی این عوامل بحران خانواده را رقم زده‌اند. راهکار برون رفت از این بحران و برگرداندن جامعه به حالت ثبات و آرامش مسلما راهکار فمینیستی و برابری زنان و مردان در تمام ارکان جامعه نیست. برای برون رفت از این بحران باید نقش زن در اسلام ناب را در تمام شئون زندگی، مبتنی بر خلقتش تبیین کرد و او را به جایگاه خود در نظام آفرینش برگرداند تا ثبات و آرامش به جامعه بازگردد.

نتیجه گیری

جریان فمینیست ایرانی و تلاش‌های آن در برهم زدن نهاد خانواده و بسط بی حیایی در جامعه یکی از مصادیق نفوذ استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی است. زیرا این جریان به ساختار قدرت جهانی که در رأس آن آمریکاست، باور کامل دارد و تماما خط مشی‌های خود را از برنامه های بین المللی در سازمان ملل متحد، می‌گیرد. (کمپین حضور 30 درصدی در مجلس از نمونه های کوچک آن است) به همین دلیل تحلیل‌های آنان از شرایط زن ایرانی اشتباه بوده و در ارائه راهکار صحیح دچار خطا می‌شوند.

اگر این جریان به مجلس راه یابد چند موضوع را علاوه بر آنچه در بخش اهداف کلی این جریان ذکر شد،  به عنوان اهداف اصلی خود دنبال خواهد کرد. اولین موضوع پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان است که در مجلس ششم پیگیری شد اما به سرانجام نرسید. دوم اجرا و قانونی کردن تعهداتی است که در تفاهم بین مرکز امور خانواده و ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسید.[19] و در نهایت پیاده سازی و تبیین قوانین آن‌چه که خانم مولاوردی از آن با عنوان برنامه‌ریزی‌های انجام شده با الگوگیری از آن چه در جهان مطرح خواهد بود. خانم مولاوردی هدف کلی مرکز امور زنان برای مجلس آینده را این گونه اعلام کردند:

«هدف ما داشتن پارلمان حساس به جنسیت برای تغییر ماهیت نهادهای اصلی جامعه است که منعکس‌کننده همه نیازها و مطالبات زنان و مردان جامعه باشد. حضور زنان در مجالس به دو دلیل اهمیت دارد یکی به‌عنوان تحقق حقوق اساسی بشر و دیگری برای زنان و به نفع زنان. حضور زنان در مجالس اهمیت دارد؛ زیرا زنان آمادگی بیشتری برای همکاری بین حزبی دارند، نمایندگانی مسئول و صادق شناخته می‌شوند و بیشتر از مردان متعهد به صلح و امنیت هستند.»[20]